البيانات والذكاء الاصطناعي (AI)

قبل أي قرار يتعلق بالمنصات، نحدد الوضع الفعلي للمؤسسة والفرص التي تستحق التمويل أولاً.

• تقييم النضج الرقمي عبر الأنظمة والبيانات والمهارات والحوكمة
• رسم خرائط العمليات ومسارات العمل لكشف الخطوات اليدوية وحلقات إعادة العمل وتأخيرات التسليم
• استكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بمشاركة الوحدات المعنية بالعمل، لا مع تقنية المعلومات وحدها
• قائمة مختصرة بفرص الأتمتة مقيَّمة وفق الحجم والتباين ووضوح القواعد وجاهزية البيانات
• تأطير الجدوى والقيمة: قيمة التغيير، وما يعتمد عليه، وما قد يعرقله
• قياسات مرجعية تُلتقط قبل أي تغيير ليتسنى إثبات التحسن لاحقاً
• محفظة أولويات متفق عليها مع القيادة ومرتبة وفق الجاهزية والأثر على الأعمال

نحوّل حالة الاستخدام ذات الأولوية إلى مواصفات يمكن لفريق تقني أن يبني عليها ولمسؤول الأعمال أن يعتمدها.

• خارطة طريق تقنية تُرتّب المنصات والتكاملات وبناء القدرات
• دعم اختيار الأنظمة والمزودين: مصفوفة المتطلبات، والقائمة المختصرة، وسيناريوهات العرض، ومعايير التقييم
• صياغة متطلبات الويب والتطبيقات والبرمجيات: رحلات المستخدم، والنطاق الوظيفي، ومعايير القبول
• اعتبارات البنية والتكامل مترجمة بلغة الأعمال: ما الذي يتصل بماذا، وما الذي يتعطل إن لم يتصل
• تصميم لوحات المتابعة والتقارير انطلاقاً من القرارات التي تدعمها كل شاشة، قبل بناء أي واجهة
• توصيات البناء أو الشراء أو الشراكة مع توضيح المفاضلات والتبعيات وآثارها على الملكية
• نطاق مرحلي يحمي التشغيل القائم أثناء إدخال القدرة الجديدة

تتعثر برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي غالباً بسبب البيانات لا التقنية، لذلك تُعالَج الأسس ضمن المشروع لا بعده.

• مراجعة جودة البيانات من حيث الاكتمال والتكرار والاتساق والمصادر التي تغذي التقارير
• تعريفات موحّدة ومتفق عليها للمؤشرات التي تثير الخلاف حالياً على مستوى القيادة
• ملكية محددة للبيانات حسب المجال، مع توثيق مسؤوليات الإشراف بدل افتراضها
• نموذج حوكمة يشمل صلاحيات الوصول ومدد الاحتفاظ والتزامات الخصوصية ومتطلبات الأمن
• مراجعة مخاطر الذكاء الاصطناعي: أين يُعتمد على مخرجات النماذج، وما الذي قد يخطئ، والضوابط التي تكشفه
• قواعد الإشراف البشري التي تحدد أي مخرجات الذكاء الاصطناعي تستلزم مراجعة، ومن يراجعها، وعند أي حد
• تقييم صريح لجاهزية البيانات، بما في ذلك حالات الاستخدام التي ينبغي تأجيلها حتى تصبح المدخلات موثوقة

تُدار عملية التنفيذ وفق خطة، ولا يكتمل العمل إلا عندما يصبح أسلوب العمل الجديد مستخدماً فعلياً.

• تنسيق شركاء التنفيذ: ضبط النطاق، ومراجعات المراحل، وطلبات التغيير، واختبارات القبول
• تصميم مرحلة تجريبية بمعيار نجاح متفق عليه قبل الإطلاق لا بعده
• ترتيب مراحل الإطلاق حسب الموقع أو الفريق أو خط المنتج، مع ترتيبات بديلة إذا لم تنجح إحدى الموجات
• إدارة التغيير: تحديد أصحاب المصلحة، وخطة التواصل، وصياغة مبررات التغيير بلغة المستخدمين أنفسهم
• تدريب وتمكين حسب الدور لضمان استخدام النظام كما صُمم، بما في ذلك مسارات الحالات الاستثنائية
• تتبع التبني وتحسين ما بعد الإطلاق استناداً إلى الاستخدام الفعلي للنظام
• تتبع المنافع مقارنةً بالقياس المرجعي الأولي، ومراجعته مع المسؤولين عنه